ورشة عمل حول الإشهار في تونس: بين التنظيم وحماية المستهلك

publié le 04/11/2015
Galerie photos Envoyer à un ami

نظم المعهد الوطني للاستهلاك يوم الأربعاء 28 اكتوبر 2015 بنزل الماجستيك بالعاصمة ورشة عمل حول الإشهار في تونس: بين التنظيم وحماية المستهلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية من إدارة ومنظمات للدفاع عن المستهلك وهيأت تعديلية ومكاتب دراسات.

Envoyez cet article à votre ami(e) :

ورشة عمل حول الإشهار في تونس: بين التنظيم وحماية المستهلك
ورشة عمل حول الإشهار في تونس: بين التنظيم وحماية المستهلك

وذكر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في افتتاحة للورشة أن الإشهار التجاري في السوق التونسية ما زال ضعيفا حتى بالمقارنة مع البلدان التي هي في مستواها التنموي حيث بلغت الاستثمارات في الإشهار التجاري في تونس حوالي 195 مليون دينار سنة 2014.

في المقابل تصل الاستثمارات في الإشهار التجاري في العالم إلى 520 مليار دولار. وتشير المعطيات التي قدمت إلى أن التلفزة تستحوذ على 50 بالمائة من العمليات الاشهارية في تونس وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90 بالمائة بخصوص المواد الغذائية. وأضاف المدير العام أن المستهلك التونسي أصبح يتعرّض لضغوطات كبيرة جرّاء الومضات الإشهارية. وأنه تم رصد عديد الإخلالات والتجاوزات تضمنتها بعض الومضات الإشهارية والتي لم تحترم الذوق العام وتحث على نمط استهلاكي مضر بالمستهلك، وفق تعبيره.

كما أشار مدير المعهد الوطني للاستهلاك في هذا الإطار إلى عدم تفعيل بعض النصوص القانونية على غرار كراس شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا »، مضيفا أنه سيتم خلال هذه الورشة بالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني والإدارة وهيئات وطنية، العمل على إيجاد أنجع السبل لضمان إشهار يضمن حماية المستهلك.

وشدد المسؤول بالهيأة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري /الهايكا/ هشام السنوسي على أهمية الإشهار التجاري بالنسبة لوسائل الإعلام ملاحظا انه مؤشر على حيوية السوق بقدر ما هو مؤشر على حيوية ونظافة وسائل الإعلام.

لكن المشاركين أكدوا على ضرورة تنظيم القطاع بالاستئناس بالتجارب المتقدمة قصد إضفاء المزيد من المصداقية على الإشهار التجاري في تونس وضمان الحماية اللازمة للمستهلك وخاصة شريحة الأطفال والمراهقين من الانفلاتات والتجاوزات وهي كثيرة حسب المشاركين رغم إن هشام السنوسي ذكر إن المواصفات التي تعتمدها الهايكا مستوحاة من الإجراءات التعديلية الذاتية التي يعتمدها المعلنون أنفسهم. فتم التأكيد على ضرورة تفعيل كراس الشروط والنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط العمليات الاشهارية وتطويرها. فهناك مجالات يمنع فيها قانونيا الإشهار كالأسلحة والتبغ والكحول والشعوذة والتنجيم. غير أن الانفلاتات والتجاوزات تتجلى أيضا في الإشهار الكاذب و الإشهار الذي يشجع على الاستهلاك المنافي لقواعد الصحة حتى إن منظمة الدفاع عن المستهلك حسبما أفاد به رئيسها سليم سعد الله تدخلت مرارا لإيقاف عمليات اشهارية من هذا النوع.

وجاءت المقترحات في اتجاه مزيد العناية بالرقابة ودعم آليات التعديل المؤسساتي والذاتي ووضع مدونة لأخلاقيات المهنة مع احترام حرية الإبداع في صياغة العمليات الاشهارية.

وذكر هشام السنوسي ممثل الهايكا أن النية تتجه نحو بعث هيكل رقابي وتنظيمي مستقل يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بالإشهار التجاري في تونس بما فيها وسائل الإعلام.

لتحميل المداخلات، يرجى الضغط على الرابطين التاليين :

http://inc.nat.tn/sites/default/files/document-files/cadre%20juridique%20de%20la%20publicit%20%28version%20finale%29%20%281%29.pdf

http://inc.nat.tn/sites/default/files/document-files/Publicit%C3%A9%20en%20tunisie_Nawel.pdf  

blog comments powered by Disqus
Haut de la page