الغرÙØ© الوطنية النقابية لوكالات الإشهار ترÙض المرسوم المتعلق بإØداث هيئة عليا مستقلة للقطاع السمعي والبصري
على إثر قرار الØكومة تÙعيل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بإØداث هيئة عليا مستقلة للقطاع السمعي والبصري، اجتمع أعضاء الغرÙØ© الوطنية النقابية لوكالات الإشهار بمقر الاتØاد التونسي للصناعة والتجارة Ùˆ الصناعات التقليدية بصÙØ© عاجلة للتباØØ« Øول تداعيات إنشاء هذا الهيكل على مستقبل القطاع.
وإذ تذّكر الغرÙØ© الوطنية النقابية لوكالات الإشهار التابعة للاتØاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه تمّت صياغة المرسوم دون التشاور معها رغم ما يتضمنه النصّ من Ø£Øكام تهمّ قطاع الإشهار.
وقد قدّمت الغرÙØ© الوطنية ملاØظاتها Øول النقائص والأخطاء التي اØتواها هذا النصّ خلال الاستشارة الوطنية Øول قطاع الإعلام التي نظمتها الØكومة ÙÙŠ وقت سابق.
ولذلك وإزاء قرار التÙعيل دون Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³ÙˆÙ… وتلاÙÙŠ الثغرات القانونية التي اØتواهاتؤكد الغرÙØ© الوطنية النقابية لوكالات الإشهار على:
أولا:رÙضها للمرسوم عدد 116 بصيغته الØالية نظرا لضرورة تعديل Ø£Øكامه بما يكÙÙ„ مشهد سمعي بصري Øرّ ومتعدّد.
ثانيا:عدم قبولها كليا لأي تدخل ÙÙŠ تØديد القواعد السلوكية صلب قطاع الإشهار باعتبار أن هذه المسائل لها صبغة مهنية بØتة تهمّ المتداخلين والعاملين ÙÙŠ القطاع دون غيرهم .
ثالثا:أن سنّ المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت البثّ السمعي والبصري لا يمكن أن تتم إلا من خلال الهياكل المهنية الممثلة للقطاع من وكالات إشهار ومعلنين ومؤسسات إعلامية.
وعليه، Ùإن الغرÙØ© الوطنية النقابية لوكالات الإشهار بالاتØاد التونسي للصناعة والتجارة Ùˆ الصناعات التقليدية تØذّر من أن تطبيق المرسوم عدد 116 بما نصّ عليه ÙÙŠ خصوص الإشهار سينعكس سلبا على القطاع وعلى العاملين Ùيه والمستÙيدين منه Ùˆ الذين يعانون أصلا أزمة خانقة من جراء تذبذب وضبابية الإطار التشريعي المنظّم للإشهار.
